برنامه دولت برای دلارزدایی از اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۰۵۶۴
دولت سیزدهم در چارچوب طرح «توسعه نظامات بانکی بینالمللی» که به عنوان اولویت دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده، دلارزدایی را در برنامه خود دارد.
به گزارش مشرق، یکی از چالشهای همیشگی در اقتصاد ایران، وابستگی به دلار و نظامات پرداخت مبتنی بر دلار در تجارت با سایر کشورها بوده است. این مسئله از یکسو به دلیل تحریمها، تجارت خارجی را با محدودیت و افزایش هزینههای عملیاتی همراه کرده و از سوی دیگر باعث افزایش تقاضا برای دلار (و سایر ارزهای میخکوبشده به دلار مانند درهم امارات) با هدف تأمین مالی واردات میشود که در نتیجه افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علاوه بر این، محدودشدن نظامات پرداخت رسمی کشور و افزایش واسطهها (شرکتهای پوششی و تراستی)، هزینه قابل توجهی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در واقع در صورت عدم وجود نظام تبادلات رسمی بانکی، ساختار پرداختهای تجاری کشور برای در امان بودن از تحریمها، مجبور است از ابزارها و روشهای غیررسمی و واسطهای استفاده کند که هزینههای بنگاههای اقتصادی افزایش میدهد و در نهایت بر قیمت تمامشده کالاهای وارداتی یا تولیدی که مواد اولیه وارداتی دارند، تاثیر میگذارد.
در واقع مسیر دلارزدایی از اقتصاد ایران از مسیر کاهش استفاده از دلار و ارزهای وابسته به آن مثل درهم و یورو و کاهش وابستگی به نظامات پرداخت دلاری در تجارت خارجی میگذرد که مقاومسازی اقتصاد را نیز به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر تا زمانی که تجارت خارجی کشور از نظام پرداخت رسمی محروم باشد، سیاستگذار ارزی کشور عملا نمیتواند نظارت کاملی بر جریان منابع و مصارف ارزی کشور داشته باشد که همین موضوع سبب میشود، در برهههای زمانی مختلفی به دلیل افزایش تقاضای ارز برای تامین مالی واردات یا خروج سرمایه، شاهد افزایش نرخ ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی باشیم.
در این شرایط مهمترین اقدام عملیاتی برای دلارزدایی از اقتصاد ایران، توسعه نظامات بانکی بینالمللی با رویکرد خنثیسازی تحریمهاست؛ بدان معنا که نقش نظام بانکی کشور در تجارت خارجی مجددا احیا و سهم بیشتری از مبادلات خارجی کشور در بستر بانکی رخ دهد.
در اثبات این موضوع باید گفت در شرایط فعلی استفاده از شرکتهای واسطهای (یا اصطلاحا تراستی) هزینههای جانبی بسیاری به اقتصاد کشور تحمیل میکند؛ در واقع به دلیل عدم شفافیت در تراکنشهای تجاری و استفاده از چند واسطه (از جمله صرافیها و بانکهای واسطهای)، شرایط برای خروج سرمایه یا تأمین مالی قاچاق بهوجود میآید. به عبارت دیگر با حذف نقش بانک به عنوان نهادی برای صحتسنجی و تأیید اسناد تجاری، شرکتها ممکن است با کماظهاری درآمد حاصل از صادرات یا بیشاظهاری هزینههای واردات، سبب خروج ارز از کشور یا عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور بشوند که در نهایت در قالب خروج سرمایه و تأمین مالی کالاهای قاچاق، به اقتصاد کشور آسیب وارد میکند و امکان رصد و یا جلوگیری از آن هم در عمل تقریبا وجود ندارد.
راهبرد صحیح در این خصوص، انجام اقدامات عملیاتی برای تقویت و تثبیت زیرساختها و نظامات بانکی بینالمللی کشور و استقرار نظامات رسمی، غیرتراستی و تحریمناپذیر بانکی با همکاری شرکای بزرگ اقتصادی کشور است. از جمله این اقدامات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
توسعه همکاری بانکی با بانکهای فعال در کشورهای هدف از طریق انعقاد قرارداد کارگزاری و افتتاح حساب به ارزهای ملی؛ انعقاد و اجراییکردن پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای هدف و توسعه سازوکارهای پایاپایسازی وجوه تجاری؛ توسعه سازوکارهای پرداخت خرد منطقهای با کشورهای هدف از طریق ابزارهایی همچون اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه پرداخت کارتی کشورها یا استفاده از کیف پولهای الکترونیک؛ راهاندازی و اتصال زیرساختهای تبادلات پیامهای مالی در مبادلات بانکی با کشورهای هدف؛در واقع هدف نهایی از اقدامات مذکور، تجارت حداکثری با کشورهای هدف بدون نیاز به ارزهای واسط و همچنین تسویه پرداختهای تجاری با ارزهای غیر دلاری در نظام پرداخت بانکی است. بهعنوان مثال طبق آمار تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱، ظرفیت پایاپایسازی بیش از ۵۰ میلیارد دلار (حدود ۴۵ درصد کل تجارت خارجی کشور) از وجوه تجاری دوجانبه با کشورهای «چین، ترکیه، هند، پاکستان، عمان و روسیه» وجود داشته است.
تجارت دوجانبه با کشورهای مذکور دارای دو ویژگی است که شرایط را برای برقراری سازوکار پایاپایسازی و یا استفاده از پیمانهای پولی دوجانبه جذاب میکند؛ اولا اینکه بیش از ۴۵ درصد از حجم تجارت دوجانبه ایران با این کشورها قابلیت پایاپایسازی دارد و ثانیا حجم ظرفیت پایاپایسازی وجوه تجاری با این کشورها (واردات و صادرات) بیش از ۱ میلیارد دلار است. بدیهی که اگر این دو ویژگی برای تجارت با کشورهای دیگر نیز وجود داشته باشد، شرایط ایجاد سازوکار تسویه پرداختهای تجاری با سایر کشورها نیز فراهم خواهد شد.
طرح اولویت دار دولت برای دلار زدایی از اقتصاد ایران
در حال حاضر این اقدامات در قالب طرح «توسعه نظامات بانکی بینالمللی» بهعنوان اقدام اصلی برای دلارزدایی از اقتصاد در دستور کار دولت قرار گرفته است. این طرح که بهعنوان یکی از طرحهای اولویتدار دولت در جلسه سوم اسفندماه سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول ریاست جمهوری تصویب شد، اقداماتی عملیاتی برای کنار گذاشتن ارزهای واسط از جمله دلار، تسهیل مبادلات مالی و کاهش هزینههای جانبی در تجارت خارجی ارائه کرده است.
ضروری است بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح با همکاری سایر دستگاههای اجرایی کشور، همچون وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت، با عملیاتیکردن این مصوبه، زمینه را برای دلارزدایی از تجارت خارجی کشور فراهم کند.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت دلار روسیه نرخ ارز بازار ارز تجارت خارجی وزارت امور خارجه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت سیزدهم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دلارزدایی از اقتصاد برای دلارزدایی اقتصاد ایران کشورهای هدف پایاپای سازی تجارت خارجی خارجی کشور برای دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۰۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت: حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است/ اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری
به گزارش صدای ایران از ایرنا، عباس علیآبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریمها یکی از قطبهای اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.
وی افزود: کشورهای همسایه افریقایی، کشورهای اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمانهای منطقهای و بینالمللی تعامل سازندهای با این پیمانهای این کشورها داریم.
علیآبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشورهای عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاریهای تجاری را برنامهریزی و اجرا میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشورها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشورها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشورها و ملتهای جهان را میفشاریم.
توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکتکننده در نمایشگاه اکسپو
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش میکنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندیها و شناسایی نیازمندهای طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد.
علیآبادی ادامه داد: مهمترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکتکننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که میتواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد.
وی بیان کرد: زمینههای همکاری را تسهیل میکند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که میتواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندیهای ایران در این نمایشگاهها معرفی میشود و زمینه برای همکاریهای اقتصادی فراهم میگردد.
حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصتهای زیادی را فراهم میکند در این راستا رویکرد اصلی برنامههای وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بینالملل و کسب و کار دانش بنیان است.
وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهتدهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بینالمللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساختهای تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بینالمللی از دیپلماسی اقتصادی است.
اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری
علیآبادی با بیان اینکه اولویتدادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشورهای منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهمترین اقدام است، فعالسازی میزهای کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشورهای هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهرهمندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازارهای جدید و حوزه تامین است.
وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوعبخشی به تجارت با کمک ارزهای محلی، توسعه بازارهای مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهرهگیری از ظرفیت اتاقهای بازرگانی با سایر کشورها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازارهای صادراتی از مهمترین اقدامات است.